عليه صلاة ( 1 ) وقوله عليه السّلام لا صلاة الا إلى القبلة ( 2 ) فالظاهر عدم جريان التسامح فيها ، لا لورود الدليل المعتبر على عدم استحباب الفعل لما عرفت من أن هذا لا يمنع التسامح سيما على قاعدة الاحتياط وجلب المنفعة المحتملة بل لأن المستفاد من هذه الأدلة الخاصة ، هو ان امتثال مطلقات أوامر هذه العبادات لا يتحقق بدون ذلك ، أو مع ذلك المانع لما عرفت من أن الاخبار الضعيفة لا تبيّن الماهيّات التوقيفية فالصّائم في السفر لا يجوز له ان ينوي الصّوم لداعي امتثال أوامره ، وكذا النافلة في وقت الفريضة أو ممن عليه القضاء . التاسع عشر : ظاهر الأصحاب عدم التفصيل في مسألة التسامح أن يكون الفعل من ماهيّات العبادات المركبة المخترعة وبين أن يكون من غيرها الا ان الأستاذ الشريف ( قده ) فصل ومنع التسامح في الأولى والَّذي بالبال ما ذكره لسانا في وجه التفصيل هوان إلى هنا جف قلمه الشريف .

--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة الباب 47 من المواقيت الحديث : 7 . ( 2 ) لم نقف على هذا التعبير في كتب الحديث راجع أبواب القبلة .